تفاصيل استغاثة سيدة بالإسكندرية بعد اتهام زوجها بالتعدي عليها بالضرب

تحولت الخلافات الزوجية التي عانت منها سيدة بمحافظة الإسكندرية إلى أزمة إنسانية دفعتها للخروج عن صمتها وطلب المساعدة بعدما اتهمت زوجها بالتعدي عليها وعلى ابنتها بالسب والضرب والتهديد في واقعة أثارت اهتمامًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي وانتهت بتدخل الأجهزة الأمنية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وخلال الأسطر التالية من هذا المقال سوف نشير إلى تفاصيل عديدة.

تفاصيل الاستغاثة التي كشفت الواقعة

في منطقة المنتزه ثالث بمحافظة الإسكندرية نشرت السيدة استغاثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أوضحت خلالها ما تعرضت له من مشكلات وخلافات زوجية متكررة مؤكدة أن الأمر لم يعد يقتصر على الخلافات الأسرية المعتادة بل تطور إلى تعديات متكررة طالتها وطالت ابنتها بحسب روايتها، وأرفقت السيدة استغاثتها بمقطع فيديو جرى تداوله بشكل واسع ما دفع العديد من المتابعين إلى المطالبة بسرعة التدخل والتحقق من صحة الواقعة.

تحرك أمني لفحص ملابسات البلاغ

عقب تداول الاستغاثة باشرت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية إجراءات الفحص والتحري للتأكد من حقيقة ما تم نشره حيث تم تحديد السيدة صاحبة الشكوى والاستماع إلى أقوالها، وأكدت السيدة خلال التحقيقات الأولية وجود خلافات زوجية ممتدة مع زوجها مشيرة إلى أن تلك الخلافات تصاعدت خلال الفترة الماضية ووصلت إلى مرحلة الاعتداءات المتكررة الأمر الذي دفعها إلى التفكير في إنهاء العلاقة الزوجية.

أحكام قضائية سابقة ضد الزوج

وخلال أقوالها أوضحت السيدة أن زوجها سبق وصدر ضده حكمان قضائيان غيابيان خلال عامي 2024 و2025 في قضايا تتعلق بالتعدي عليها وإحداث إصابات بها، وبحسب ما ذكرته بلغت العقوبات الصادرة بحقه إجمالي مدة حبس وصلت إلى تسعة أشهر وهو ما زاد من شعورها بالخوف وعدم الاستقرار داخل محيط الأسرة.

ضبط الزوج واعترافه بالواقعة

بعد استكمال التحريات وتقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الزوج المتهم والذي تبين أنه يعمل محاسبًا بإحدى شركات النقل الخاصة ويقيم في نطاق الدائرة نفسها، وبمواجهته بما ورد من اتهامات أقر بارتكاب الواقعة وفق ما أسفرت عنه إجراءات الفحص والتحقيق.

الإجراءات القانونية المتخذة

عقب ضبط المتهم تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على جميع ملابسات الواقعة واتخاذ ما يلزم من قرارات قانونية وفقًا لنتائج التحقيق، علمًا بأن الحكومة المصرية حريصة كل الحرص على التعامل الفوري مع مثل هذه القضايا في المجتمع.