كشفت الاجهزة الامنية المصرية الستار عن واقعة مثيرة للجدل بطلها منتحل صفة قاضي نجح في خداع المواطنين لمدة ثلاث سنوات كاملة بدأت القصة بانتشار مقاطع فيديو تظهر المتهم وهو يرتدي وشاح القضاء ويجلس داخل قاعات المحاكم موهما الجميع بمركزه المرموق وقدرته على انهاء المصالح القانونية المعقدة تسبب هذا الحادث في صدمة كبيرة للرأي العام نظرا لجرأة المتهم في استغلال هيبة القضاء المصري لتحقيق مكاسب مادية غير مشروعة تابعت الجهات المختصة خيوط الجريمة بدقة حتى تمكنت من رصد تحركات الجاني وشركائه من الموظفين الذين سهلوا له دخول الحرم القضائي وتصوير فيديوهاته المضللة التي استغلها في النصب على الابرياء.
كواليس فيديوهات منتحل صفة قاضي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر المتهم وهو يستعرض مهاراته التمثيلية ببراعة فائقة داخل مكاتب رسمية ظهر الجاني في احد المقاطع.
وهو يرتدي بدلة بيضاء ووشاحا احمر يشبه زي القضاة الرسمي ويقف خلف اكوام ضخمة من ملفات القضايا الورقية كان المتهم يتحدث في الفيديو بلهجة الواثق.
ويطلب من متابعيه الدعاء له قبل الصعود الى منصة المحكمة لنظر الجلسات اليومية كما رصدت فيديوهات اخرى للمتهم وهو يجهز هندامه.
ويشرب المياه على مكتب خشبي كبير ليوحي للمشاهدين بانه يمارس عمله القضائي المعتاد داخل مجلس الدولة بكل هدوء وثقة مما ساعده في بناء شخصية وهمية صدقها الكثيرون.
حيلة الموظفين لتسهيل دخول المتهم الى قاعات المحكمة
استمر نشاط منتحل صفة قاضي لمدة تقارب ثلاث سنوات تمكن خلالها من التسلل الى اروقة محكمة شمال القاهرة بانتظام مدهش لم يكن المتهم ليفعل ذلك بمفرده.
بل استعان بثلاثة موظفين داخل المحكمة وافقوا على تقاضي مبالغ مالية كبيرة على سبيل الرشوة كان هؤلاء الموظفون يسهلون له دخول قاعات الجلسات والمكاتب الرسمية بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية.
وخلو المبنى من الموظفين والقضاة الحقيقيين قام المتهم بتصنيع وشاح قضائي خاص يحاكي الوشاح الرسمي لزوم الحبكة الدرامية في فيديوهاته التي كان ينشرها.
عبر حساباته الشخصية لجذب الضحايا واقناعهم بسلطته المزعومة وقدرته النافذة على حل المشكلات القانونية المستعصية مقابل المال.
بلاغ المواطن الذي كشف المستور
جاءت نهاية منتحل صفة قاضي بعد بلاغ تقدم به احد المواطنين عبر منصة فيسبوك يتهمه فيه بالنصب والاحتيال عليه افاد الضحية بانه دفع مبلغا ماليا قدره ثمانية عشر الف جنيه للمتهم.
مقابل انهاء بعض الاجراءات القضائية التي تعثرت كثيرا تحركت وزارة الداخلية على الفور وفحصت الفيديوهات المتداولة واجرت التحريات اللازمة التي كشفت الهوية الحقيقية للمتهم.
واثبتت عدم صلته بسلك القضاء تم تحديد مكان اختباء المتهم والموظفين المتورطين معه ونجحت القوات في القاء القبض عليهم جميعا ومواجهتهم بالادلة الدامغة.
التي تضمنت تسجيلات ومحادثات عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي تؤكد تورطهم في هذه الجريمة النكراء التي هزت الاوساط القضائية.
اعترافات المتهم وقرار النيابة العامة
اقر المتهم امام النيابة العامة بتفاصيل جريمته واعترف بتقديم مبالغ مالية ضخمة للموظفين الثلاثة مقابل تسهيل دخوله للمحكمة وتصوير مقاطعه امرت النيابة.
باحالة المتهم وشركائه الى المحاكمة الجنائية العاجلة بتهم انتحال الصفة والرشوة والتزوير في اوراق رسمية كما تم التحفظ على كافة الحسابات البنكية للمتهم وممتلكاته العقارية والسيارات.
التي اشتراها من حصيلة نشاطه الاجرامي طوال السنوات الماضية فرغت الجهات المختصة المحادثات الهاتفية التي اجراها المتهم مع ضحاياه للوقوف على العدد الفعلي للمتضررين الذين سقطوا.
في فخ القاضي المزيف وظنوا انه المنقذ لقضاياهم العالقة في المحاكم المصرية بعد ان اوهمهم بصلاته القوية داخل السلك القضائي.
ملايين الجنيهات حصيلة عمليات النصب المنظمة طوال سنوات
كشفت التحقيقات عن ارقام مالية صادمة تتعلق بحجم الثروة التي جمعها منتحل صفة قاضي من وراء اعمال النصب والاحتيال المنظمة اشارت التحريات الاولية.
الى ان اجمالي الرشاوى المدفوعة للموظفين الثلاثة بلغت نحو ثلاثة ملايين جنيه مصري لتسهيل عمليات الدخول والتصوير بينما تشير مصادر اخرى.
الى ان المتهم استولى على مبالغ تتجاوز عشرة ملايين جنيه من مواطنين مختلفين اوهمهم بقدرته على تغيير مسار القضايا لصالحهم ضمت الاحراز المضبوطة.
في منزل المتهم مستندات واوراقا مزورة بختم النسر وادوات تصوير احترافية كان يستخدمها في انتاج فيديوهاته المضللة التي كانت تبث عبر منصات تيك توك وفيسبوك باستمرار لجمع اكبر قدر من الضحايا والاموال.
ختاما تعكس قصة سقوط منتحل صفة قاضي يقظة الاجهزة الامنية في مواجهة محاولات العبث بهيبة المؤسسات القضائية العريقة ان وعي المواطنين في الابلاغ عن مثل هذه التجاوزات يمثل الركيزة الاساسية للقضاء على عصابات النصب والاحتيال التي تستغل حاجة الناس ستظل هذه الواقعة درسا لكل من تسول له نفسه تزييف الواقع من اجل كسب الاموال بطرق غير مشروعة مخالفة للقانون.
لمشاهدة الفيديو”اضغط هنا“
