تتصدر رسوم صندوق دعم الأسرة المصرية اهتمامات المواطنين بعد أن تضمن مشروع قانون إنشاء وتنظيم الصندوق، المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، فرض مبالغ مالية على عدد من المعاملات والوقائع والمستندات، بهدف توفير موارد لدعم الأسرة المصرية ومساعدتها في مواجهة أعباء الحياة. وتشمل الرسوم المقترحة معاملات الزواج والطلاق والمراجعة، إلى جانب رسوم مرتبطة بالدراسة والاشتراك في الأندية واستخراج الوثائق الرسمية وبعض الدعاوى القضائية.
وتتضمن المادة 11 من مشروع القانون مبالغ متفاوتة، من بينها ألف جنيه عن واقعة الزواج أو الطلاق أو المراجعة، و1500 جنيه لإثبات التصادق على الزواج، و5 آلاف جنيه عن واقعة الزواج في حالة وجود زوجة أخرى أو أكثر في عصمة الزوج. كما تشمل الرسوم المقترحة نسبة من المصروفات الدراسية للطلاب الجدد، ومبالغ محددة لاشتراكات الأندية واستخراج الوثائق. ومن المهم التأكيد أن هذه المبالغ وردت في مشروع قانون أُحيل إلى اللجان المختصة بمجلس النواب لدراسته، ولا ينبغي اعتبارها رسومًا مطبقة بالفعل لمجرد ورودها في نص المشروع.
رسوم صندوق دعم الأسرة: 1000 جنيه عن الزواج والطلاق
نصت المادة 11 من مشروع القانون على تحصيل ألف جنيه يسددها الزوج أو المطلق أو المراجع عن كل واقعة من وقائع الزواج أو الطلاق أو المراجعة، بحسب الأحوال. ويأتي هذا المقترح ضمن مجموعة من المبالغ التي تستهدف توفير موارد مالية للصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية. ويجب التمييز بين الرسم المقترح وبين الرسوم الأخرى التي قد ترتبط بإجراءات توثيق الزواج أو الطلاق؛ فالمبلغ المذكور يتعلق بما ورد في مشروع القانون بشأن دعم الصندوق. ويظل تحديد موعد التطبيق الفعلي مرتبطًا باستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة، وفقًا لما ينتهي إليه مجلس النواب بشأن المشروع.
1500 جنيه للتصادق على الزواج و5000 جنيه عند الزواج بأخرى
تضمنت المادة نفسها فرض مبلغ 1500 جنيه يسدده الزوج عن واقعة إثبات التصادق على الزواج، كما اقترحت تحصيل 5 آلاف جنيه عن كل واقعة زواج في حالة وجود زوجة أخرى أو أكثر في عصمة الزوج. وتختلف هذه المبالغ بحسب نوع الواقعة، وفقًا للتفاصيل الواردة في نص المشروع. ويستهدف المقترح إدراج هذه المعاملات ضمن الموارد المالية للصندوق، إلى جانب رسوم أخرى تتعلق بالدراسة والأندية والمستندات الرسمية. ولا تعني هذه النصوص وحدها بدء تحصيل المبالغ، إذ يجب متابعة المسار التشريعي للمشروع لمعرفة الصيغة النهائية وأي تعديلات قد تطرأ عليه قبل إقراره.
رسوم الدراسة في الجامعات والمدارس تصل إلى 5000 جنيه
شملت الرسوم المقترحة تحصيل نسبة 2% من الرسوم أو المصروفات الدراسية السنوية للطلاب الجدد الملتحقين بالجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة، والجامعات الأهلية، وفروع الجامعات الأجنبية داخل مصر، إلى جانب المدارس التجريبية والخاصة والدولية. وحدد المشروع حدًا أدنى للمبلغ يبلغ 100 جنيه، وحدًا أقصى يصل إلى 5 آلاف جنيه. ويعني ذلك أن قيمة الرسم المقترح ترتبط بالمصروفات الدراسية السنوية، مع الالتزام بالحدين الواردين في النص. وتهم هذه المادة أولياء الأمور والطلاب الجدد، لكنها تظل ضمن الأحكام المقترحة في مشروع القانون، ولا ينبغي التعامل معها باعتبارها تحصيلًا نافذًا قبل التأكد من إقرارها وبدء تطبيقها.
رسوم الاشتراك في الأندية والحفلات والفعاليات
تضمنت المادة 11 فرض 250 جنيهًا على طلبات الاشتراك في الأندية الاجتماعية والرياضية، إلى جانب 50 جنيهًا على تجديد العضوية السنوية بها. كما اقترح المشروع تحصيل نسبة 10% من مقابل إيجار أو تخصيص الأماكن داخل الفنادق والأندية والدور والقاعات، عندما تُستخدم لإقامة الأفراح أو الحفلات أو المهرجانات أو الفعاليات. وتختلف هذه الرسوم عن المبالغ المرتبطة بالزواج والطلاق، إذ تتعلق بالاشتراكات واستخدام الأماكن لإقامة المناسبات. ويستهدف المشروع توجيه حصيلة هذه المبالغ إلى الصندوق لدعم الأسرة المصرية، بينما يتوقف التطبيق الفعلي على استكمال الإجراءات التشريعية الخاصة بمشروع القانون.
رسوم الدعاوى القضائية واستخراج وثائق الزواج والطلاق
لم تقتصر الرسوم المقترحة على المعاملات الأسرية والاشتراكات الدراسية والرياضية، بل شملت أيضًا بعض الدعاوى والمستندات الرسمية. فقد نص المشروع على تحصيل 10 جنيهات عن كل صحيفة أو طلب في دعاوى الأحوال الشخصية للولاية على النفس. كما حدد 20 جنيهًا عن كل مستخرج من وثيقة الزواج، و30 جنيهًا عن كل مستخرج من وثيقة الطلاق. وتأتي هذه المبالغ ضمن الموارد المقترحة للصندوق، وفقًا للمادة 11. وينبغي الانتباه إلى أن هذه الرسوم المقترحة لا تلغي بالضرورة أي رسوم أخرى مقررة قانونًا لإصدار الوثائق أو مباشرة الإجراءات، إذ يتعين الرجوع إلى القواعد النافذة والقرارات المنظمة لكل معاملة.
رسوم شهادات الميلاد والوفاة وبطاقة الرقم القومي
حدد مشروع القانون مبالغ مختلفة للحصول على بعض المستندات الرسمية، إذ اقترح تحصيل 25 جنيهًا عند الحصول على أول مستخرج من شهادة الميلاد، و3 جنيهات عن كل مستخرج تالٍ منها. كما تضمن النص 10 جنيهات عن كل مستخرج من شهادة الوفاة أو القيد العائلي، و5 جنيهات عن كل مستخرج من بطاقة الرقم القومي. وتوضح هذه التفاصيل أن المشروع لا يقتصر على رسوم الزواج والطلاق، بل يشمل أيضًا مستندات يحتاج إليها المواطنون في معاملاتهم اليومية. وتظل هذه المبالغ جزءًا من النص المقترح، ويجب متابعة ما يصدر عن مجلس النواب والجهات المختصة لمعرفة ما إذا كانت ستُقر كما وردت أو ستخضع للتعديل.
كيف تُحصّل رسوم صندوق دعم الأسرة المصرية؟
نصت المادة 11 على تحصيل المبالغ المقترحة لصالح الصندوق باستخدام إحدى وسائل الدفع غير النقدي أو نقدًا، مع مراعاة الحدود المنظمة للدفع النقدي بموجب قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي رقم 18 لسنة 2019. ويعني ذلك أن المشروع يحدد أكثر من وسيلة لسداد المبالغ، مع الالتزام بالقواعد القانونية المنظمة لكل وسيلة. وتأتي آلية التحصيل ضمن الأحكام التي تنظم الموارد المالية المقترحة للصندوق، إلى جانب تحديد قيمة الرسوم بحسب نوع المعاملة. أما تفاصيل الإجراءات التنفيذية والجهات المسؤولة عن التحصيل، فيجب التأكد منها وفق الصيغة النهائية للقانون والقرارات التي قد تصدر لتنفيذه بعد استكمال المسار التشريعي.
إحالة مشروع القانون إلى اللجان المختصة بمجلس النواب
أُحيل مشروع قانون إنشاء وتنظيم الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية، المقدم من الحكومة، إلى لجنة مشتركة تضم لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدينية والأوقاف، وحقوق الإنسان، لدراسته. وتُعد الإحالة خطوة ضمن المسار التشريعي الذي يسبق البت في مشروع القانون، إذ تتولى اللجان المختصة بحث مواده ومناقشة أحكامه، وقد تنتهي الدراسة إلى اقتراح تعديلات قبل عرضه لاستكمال الإجراءات المقررة. لذلك، فإن معرفة الوضع القانوني النهائي للرسوم تتطلب متابعة ما يصدر عن مجلس النواب، وعدم اعتبار المبالغ الواردة في المشروع نافذة تلقائيًا بمجرد تقديمه أو إحالته إلى اللجان.
الأسئلة الشائعة
كم تبلغ رسوم الزواج والطلاق المقترحة؟
تبلغ ألف جنيه عن كل واقعة زواج أو طلاق أو مراجعة، بحسب الأحوال، وفقًا للمادة 11 من مشروع القانون.
ما رسوم الزواج في حالة وجود زوجة أخرى؟
يتضمن المشروع تحصيل 5 آلاف جنيه عن كل واقعة زواج في حالة وجود زوجة أخرى أو أكثر في عصمة الزوج.
كم تبلغ رسوم التصادق على الزواج؟
نص المشروع على مبلغ 1500 جنيه يسدده الزوج عن واقعة إثبات التصادق على الزواج.
هل تشمل الرسوم المصروفات الدراسية؟
نعم، يقترح المشروع تحصيل 2% من المصروفات الدراسية السنوية للطلاب الجدد في الجهات التعليمية المحددة، بحد أدنى 100 جنيه وحد أقصى 5 آلاف جنيه.
ما رسوم استخراج وثائق الزواج والطلاق؟
وفقًا للمشروع، تبلغ الرسوم المقترحة 20 جنيهًا عن كل مستخرج من وثيقة الزواج، و30 جنيهًا عن كل مستخرج من وثيقة الطلاق.
هل بدأ تطبيق رسوم صندوق دعم الأسرة المصرية؟
المعلومات الواردة في النص تتعلق بمشروع قانون أُحيل إلى اللجان المختصة بمجلس النواب لدراسته. ولا يكفي ذلك وحده للقول إن الرسوم أصبحت مطبقة؛ إذ ينبغي التحقق من إقرار القانون ونشره وبدء سريانه وفقًا للإجراءات القانونية.
