أقر القانون رقم 149 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة مجموعة من التيسيرات الضريبية التي تستهدف دعم القطاع الصحي وتشجيع الإنتاج الصناعي، من خلال خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية إلى 5% بدلًا من 14%، أسوة بالمعاملة الضريبية المقررة للآلات والمعدات. ولا تقتصر التعديلات الجديدة على خفض سعر الضريبة، بل تتضمن أيضًا زيادة مدة تعليق أداء الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية لحين تركيبها واستخدامها في الإنتاج الصناعي، مع إعفائها بعد ذلك وفقًا للضوابط المقررة. كما شملت التعديلات تقليص فترة رد الأرصدة الدائنة للمكلفين، وتقديم تسهيلات إضافية للمشروعات الصغيرة التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه. وفي إطار ضبط المجتمع الضريبي، تناول القانون إخضاع تأجير المباني والوحدات الإدارية للضريبة بالسعر العام، مع استثناء عدد من الأنشطة ذات الطبيعة الدينية والخيرية والاجتماعية والتعليمية والصحية، بما يحقق التوازن بين زيادة الحصيلة ومراعاة الأبعاد الاجتماعية.
خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية إلى 5%
يمثل خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% أحد أبرز التعديلات التي تضمنها القانون رقم 149 لسنة 2026، حيث قرر المشرع مد المعاملة الضريبية الاستثنائية المقررة للآلات والمعدات لتشمل الأجهزة الطبية أيضًا. ويستهدف هذا التعديل دعم القطاع الصحي وتخفيف الأعباء الضريبية المرتبطة بالأجهزة التي تحتاج إليها المؤسسات والجهات العاملة في المجال الطبي. ويأتي القرار في إطار التيسيرات التي يتضمنها القانون لتشجيع الأنشطة الإنتاجية المرتبطة بالصحة، وتوفير معاملة ضريبية أكثر ملاءمة لبعض المعدات والأجهزة التي تسهم في تصنيع المنتجات الطبية. ويعكس خفض السعر إلى 5% توجهًا نحو دعم القطاعات الحيوية من خلال أدوات السياسة الضريبية.
لماذا خفض القانون الضريبة على الأجهزة الطبية؟
يستهدف خفض الضريبة على الأجهزة الطبية تخفيف العبء الضريبي عن هذا النوع من المعدات، ودعم القطاع الصحي من خلال إقرار سعر ضريبي أقل من السعر العام البالغ 14%. وتكتسب هذه الخطوة أهمية في ظل ارتباط الأجهزة الطبية بتقديم الخدمات الصحية، فضلًا عن دور بعضها في عمليات التصنيع والإنتاج داخل القطاع الطبي. كما أن مد المعاملة الاستثنائية المقررة للآلات والمعدات إلى الأجهزة الطبية يحقق قدرًا من الاتساق في المعاملة الضريبية بين المعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي والأجهزة التي تسهم في دعم الصناعات الطبية. وبذلك لا يقتصر أثر التعديل على خفض نسبة الضريبة، بل يمتد إلى تشجيع الأنشطة المرتبطة بتوفير المنتجات والمستلزمات الطبية.
زيادة مدة تعليق الضريبة على الآلات والمعدات إلى 4 سنوات
تضمن القانون الجديد زيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة المستحقة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي، لتصل إلى أربع سنوات كحد أقصى بدلًا من سنتين. ويعني ذلك إتاحة فترة أطول للمكلفين لتركيب هذه الآلات والمعدات وبدء استخدامها في العملية الإنتاجية، على أن يتم إعفاؤها بعد ذلك وفقًا لما نص عليه القانون. وتأتي هذه الخطوة ضمن التيسيرات الموجهة للأنشطة الصناعية، إذ تمنح المنشآت وقتًا إضافيًا لاستكمال إجراءات تركيب المعدات وتشغيلها بدلًا من الالتزام بأداء الضريبة خلال فترة أقصر. كما تساعد هذه المعاملة على تخفيف الأعباء المالية المرتبطة بمرحلة تجهيز خطوط الإنتاج، بما يدعم الاستثمار الصناعي.
الأجهزة الطبية تدخل ضمن نظام تعليق الضريبة والإعفاء
لم تقتصر التعديلات على الآلات والمعدات الصناعية، بل امتدت لتشمل الأجهزة الطبية التي تستخدم في الإنتاج الصناعي، بحيث تحصل على المعاملة نفسها من حيث تعليق أداء الضريبة لحين تركيبها واستخدامها في الإنتاج، ثم إعفائها وفقًا لأحكام القانون. ويعني ذلك أن الأجهزة الطبية التي تدخل في تصنيع منتجات طبية أو مستلزمات علاجية يمكن أن تستفيد من هذه التيسيرات، بدلًا من قصرها على المعدات الصناعية التقليدية. ومن أمثلة ذلك أجهزة تصنيع وإنتاج الأطراف الصناعية، وأجهزة تصنيع وإنتاج الأدوية والمحاليل الطبية، إلى جانب أجهزة إنتاج بلازما الدم. وتدعم هذه الخطوة الصناعات الطبية المحلية من خلال تخفيف الأعباء المرتبطة بتجهيز المعدات اللازمة للإنتاج.
أمثلة على الأجهزة والمعدات الطبية المستفيدة من التعديلات
حدد القانون أمثلة واضحة للأجهزة الطبية التي يمكن أن تستفيد من المعاملة الضريبية الجديدة عند استخدامها في الإنتاج الصناعي، ومن بينها الأجهزة المخصصة لتصنيع وإنتاج الأطراف الصناعية، وهي معدات ترتبط بصناعة منتجات تساعد على تلبية احتياجات المرضى. كما تشمل الأمثلة أجهزة تصنيع وإنتاج الأدوية والمحاليل الطبية، التي تمثل جزءًا مهمًا من منظومة التصنيع الدوائي، فضلًا عن أجهزة إنتاج بلازما الدم. وتوضح هذه الأمثلة أن التيسيرات لا تتعلق فقط بالأجهزة المستخدمة بصورة مباشرة في تقديم الخدمات العلاجية، وإنما تشمل كذلك المعدات التي تدخل في تصنيع منتجات طبية. ويستهدف هذا التوسع دعم القدرات الإنتاجية في المجالات المرتبطة بالصحة.
تقليص مدة رد الأرصدة الدائنة إلى 4 أشهر
من بين التعديلات المهمة التي تضمنها القانون تقليص الفترة اللازمة لرد الرصيد الدائن المستحق للمكلفين، لتصبح أربع فترات ضريبية متتالية، بما يعادل أربعة أشهر متتالية، بدلًا من ست فترات ضريبية متتالية تعادل ستة أشهر. ويستهدف هذا التعديل تسريع إجراءات رد المبالغ المستحقة للمكلفين، بما يساعد على تحسين التدفقات النقدية وتقليل فترة انتظار استرداد الأرصدة الدائنة. وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة بالنسبة إلى الأنشطة التي تتراكم لديها أرصدة ضريبية مستحقة الرد، إذ إن تقليص المدة يمنحها فرصة أكبر للاستفادة من السيولة المالية في إدارة أعمالها والوفاء بالتزاماتها التشغيلية والاستثمارية.
تيسيرات إضافية للمشروعات الصغيرة في رد الرصيد الدائن
منح القانون ميزة إضافية للمكلفين من المشروعات الخاضعة لأحكام القانون رقم 6 لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه. وتتمثل هذه الميزة في أحقية هذه المشروعات في رد الرصيد الدائن بعد مرور ثلاثة أشهر فقط، بما يوفر لها فترة أقصر مقارنة بالمدة العامة الجديدة المحددة بأربع فترات ضريبية متتالية. وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم المشروعات الصغيرة وتخفيف الأعباء المالية والإجرائية عنها، خاصة أن توافر السيولة يمثل عنصرًا مهمًا لاستمرار نشاطها وتوسيع أعمالها. كما تعكس التعديلات اهتمام القانون بتقديم معاملة أكثر تيسيرًا للمشروعات التي تقع ضمن الفئات المستهدفة بالحوافز الضريبية.
إخضاع تأجير المباني والوحدات الإدارية للضريبة بالسعر العام
شملت تعديلات القانون أيضًا إخضاع تأجير المباني والوحدات الإدارية للضريبة على القيمة المضافة بالسعر العام، وذلك في إطار جهود حصر وضبط المجتمع الضريبي وتوسيع نطاق الأنشطة الخاضعة للضريبة. وأوضح النص أن هذا الخضوع لا يفترض أن يمثل عبئًا ضريبيًا إضافيًا على المكلف في جميع الحالات، إذ يحق له خصم الضريبة إذا كان يمارس نشاطًا خاضعًا للضريبة ويسمح نظامه بالخصم. أما إذا كان يمارس نشاطًا لا يسمح بالخصم الضريبي، فيمكن إدراج الضريبة ضمن التكاليف والمصروفات واجبة الخصم عند حساب ضريبة الدخل. وبذلك يضع القانون آليات للتعامل مع الضريبة وفقًا لطبيعة النشاط الذي يمارسه المكلف.
استثناءات ضريبية للمباني المستخدمة في الأنشطة الدينية والخيرية
راعى القانون البعد الاجتماعي عند تنظيم إخضاع تأجير المباني والوحدات الإدارية للضريبة بالسعر العام، حيث استثنى المباني والوحدات التي تتخذ مقرًا لإدارة الأنشطة الدينية والخيرية والاجتماعية والتعليمية والصحية. ويعكس هذا الاستثناء رغبة المشرع في عدم تحميل الجهات التي تمارس هذه الأنشطة أعباء ضريبية إضافية قد تؤثر على طبيعة الخدمات التي تقدمها للمجتمع. كما يوضح أن التعديلات لم تتعامل مع جميع المباني والوحدات الإدارية بالطريقة نفسها، وإنما فرقت بين الأنشطة الخاضعة للضريبة وتلك التي تستفيد من الاستثناءات المقررة. ويأتي ذلك لتحقيق التوازن بين توسيع نطاق المجتمع الضريبي ومراعاة الأدوار الاجتماعية والخدمية للمؤسسات المعنية.
الأسئلة الشائعة
كم تبلغ ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية بعد التعديل؟
تنخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية إلى 5% بدلًا من 14%، وفقًا للقانون رقم 149 لسنة 2026، وذلك في إطار دعم القطاع الصحي.
ما مدة تعليق ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات؟
رفع القانون مدة تعليق أداء الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي إلى أربع سنوات كحد أقصى بدلًا من سنتين، لحين تركيبها واستخدامها في الإنتاج، ثم إعفائها وفقًا لأحكام القانون.
هل تستفيد الأجهزة الطبية المستخدمة في التصنيع من الإعفاء؟
نعم، أقر القانون المعاملة نفسها للأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج الصناعي، بحيث يتم تعليق أداء الضريبة لحين تركيبها واستخدامها في الإنتاج، ثم إعفاؤها وفقًا للشروط المقررة.
ما أبرز الأجهزة الطبية التي يشملها التعديل؟
تشمل الأمثلة أجهزة تصنيع وإنتاج الأطراف الصناعية، وأجهزة تصنيع وإنتاج الأدوية والمحاليل الطبية، وأجهزة إنتاج بلازما الدم.
ما مدة رد الرصيد الدائن بعد تعديل القانون؟
أصبحت مدة رد الرصيد الدائن أربع فترات ضريبية متتالية، أي أربعة أشهر، بدلًا من ست فترات ضريبية متتالية تعادل ستة أشهر.
ما التيسير الممنوح للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه؟
يحق للمكلفين من المشروعات الخاضعة للقانون رقم 6 لسنة 2025، التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، رد الرصيد الدائن بعد مرور ثلاثة أشهر فقط.
هل يخضع تأجير المباني والوحدات الإدارية لضريبة القيمة المضافة؟
نعم، نص القانون على إخضاع تأجير المباني والوحدات الإدارية للضريبة بالسعر العام، مع مراعاة حق المكلف في خصم الضريبة وفقًا لطبيعة نشاطه، أو إدراجها ضمن التكاليف والمصروفات واجبة الخصم عند حساب ضريبة الدخل في الحالات التي لا تسمح بالخصم.
ما المباني المستثناة من ضريبة تأجير الوحدات الإدارية؟
استثنى القانون المباني والوحدات التي تتخذ مقرًا لإدارة الأنشطة الدينية والخيرية والاجتماعية والتعليمية والصحية، مراعاة للأبعاد الاجتماعية والصحية والتعليمية.
