نفى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ما تم تداوله مؤخرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تطبيق الكشف العشوائي للمخدرات على جميع فئات الشعب، مؤكدًا أن هذه المعلومات عارية تمامًا من الصحة. وأوضح الصندوق أن القوانين المعمول بها في مصر، وتحديدًا القانون رقم 73 لسنة 2021، قد حددت بدقة الفئات المستهدفة بإجراء تحليل المخدرات، وهي العاملين في الجهاز الإداري للدولة وبعض المؤسسات الخاصة ذات النفع العام. كما شدد الصندوق على أهمية تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد على المعلومات الصادرة من الجهات الرسمية فقط. ويهدف القانون إلى حماية بيئة العمل وضمان كفاءة العاملين، مع الحفاظ على حقوق الموظفين وتوفير فرص العلاج لمن يتقدم طواعية.
الفئات الخاضعة للكشف
حسب القانون حدد القانون رقم 73 لسنة 2021 أن الفئات الخاضعة لتحليل المخدرات تشمل موظفي الجهاز الإداري للدولة والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام. ويتم إجراء التحليل بشكل مفاجئ داخل مقر العمل، وذلك ضمن حملات فجائية معتمدة. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز بيئة العمل وحماية حياة الموظفين والجمهور من مخاطر متعاطي المواد المخدرة. ولا يتم تطبيق هذه الإجراءات على كافة فئات الشعب، وإنما على الفئات التي تم تحديدها قانونيًا.
بدء سحب كراسات التقديم في المعهد الصحي الشرطي 2025
تراجع معدل الأمية في مصر بنسبة 9.2% حتى 2024
كسوة الكعبة المشرفة الجديدة في أول كل عام هجري
آلية حملات الكشف المفاجئ
تتكون لجان الكشف المفاجئ من ممثل عن صندوق مكافحة الإدمان، وممثل عن الأمانة العامة للصحة النفسية، وآخر عن مصلحة الطب الشرعي. تقوم اللجنة بسحب عينة استدلالية أولية من الموظف، وإذا ظهرت النتيجة إيجابية، يتم إحالتها إلى المعامل المركزية المختصة للتأكد بشكل نهائي. تهدف هذه الآلية إلى ضمان النزاهة والشفافية في الإجراءات المتبعة، مع مراعاة جميع حقوق الموظف.
دقة التحاليل وتمييز المواد
أكد الصندوق أن تحاليل الكشف عن المخدرات دقيقة للغاية، وتستطيع التمييز بنسبة 100% بين تعاطي المواد المخدرة وتعاطي الأدوية المندرجة في جداول المخدرات. يستخدم التحليل التوكيدي لتحديد المادة بدقة، مما يمنع وقوع ظلم على الموظف في حال كانت النتيجة ناتجة عن دواء مشروع. يشمل التحليل مواد مثل الحشيش والهيروين وغيرها من المواد المخدرة المعروفة.
حقوق الموظف وحق التظلم
في حال ثبوت إيجابية العينة، يمكن للموظف التقدم بتظلم لتحليلها مرة أخرى عن طريق مصلحة الطب الشرعي أو الخضوع لكشف إكلينيكي للتأكد من النتيجة. يمنح القانون الموظف كافة حقوقه لضمان العدالة، كما ينص على إنهاء الخدمة فقط بعد التأكد من التحليل التوكيدي الإيجابي. ويطبق القانون العقوبة تدريجيًا بدءًا من الإيقاف المؤقت وحتى إنهاء الخدمة.
فرص العلاج الطوعي دون مساءلة
أوضح الصندوق أن الموظف الذي يبادر بطلب العلاج طواعية قبل الخضوع للتحليل يُعتبر مريضًا ويُعالج بسرية تامة دون التعرض لأي عقوبة. يتم تقديم العلاج مجانًا من خلال المراكز التابعة للصندوق أو الجهات الشريكة، وعددها 34 مركزًا حتى الآن. هذا يشجع الأفراد على التقدم للعلاج دون خوف من الفصل أو العقوبة.
دعوة للحصول على المعلومات من المصادر الرسمية
اختتم الصندوق بالتأكيد على ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات المنتشرة على مواقع التواصل، داعيًا المواطنين إلى التحقق من صحة المعلومات من الجهات الرسمية فقط. كما أكد استمرار الخط الساخن 16023 في تلقي استفسارات المرضى وتقديم الدعم العلاجي على مدار الساعة. يهدف هذا إلى رفع الوعي وتقديم المساعدة الفورية لكل من يحتاج إلى العلاج من الإدمان في سرية تامة.
