وزارة الزراعة توقف صرف الأسمدة المدعمة وتتصدى للتعديات على الأراضي. أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن قرارها بإيقاف صرف الأسمدة المدعمة لنحو 18 ألف مستفيد بسبب ارتكابهم مخالفات متنوعة. بما في ذلك سرقات التيار الكهربائي، والتعدي على أراضي الدولة، ومخالفات البناء. ويأتي هذا القرار ضمن جهود الوزارة لتنسيق العمل بين أجهزة وزارات الدولة المختلفة بهدف حماية الرقعة الزراعية وضمان استخدامها الصحيح.
وزارة الزراعة توقف صرف الأسمدة المدعمة وتتصدى للتعديات على الأراضي: التنسيق مع وزارة الكهرباء لمكافحة سرقات التيار
أوضحت وزارة الزراعة أن التنسيق جارٍ مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لمواجهة سرقات التيار الكهربائي. وقد تم تحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي بناءً على كشوف المتعدين التي وردت من وزارة الكهرباء للشهر الماضي، أغسطس. وتشمل الإجراءات اتخاذ جميع الخطوات القانونية اللازمة لمحاسبة المخالفين وضمان التزام الجميع بالقوانين.
سعر الدولار والعملات اليوم 11 مارس
ميناء بورسعيد ينافس على قائمة أفضل 5 موانئ عالمية
كيفية اخذ قرض من امكان الراجحي 1445؟ تعرف على الشروط والخطوات
وأشارت وزارة الزراعة إلى أن هذا التنسيق يأتي في إطار العمل المشترك بين مختلف أجهزة الدولة لمكافحة كل أشكال التجاوزات والمخالفات. والعمل على تنفيذ القوانين بصرامة. كما تهدف هذه الجهود إلى الحفاظ على استقرار الخدمات العامة وضمان وصول الدعم لمستحقيه فقط.
وزارة الزراعة توقف صرف الأسمدة: إلغاء الدعم التمويني عن المعتدين على الأراضي الزراعية
كما أعلنت وزارة الزراعة أنها تعمل بالتنسيق مع وزارة التموين لإلغاء الدعم التمويني عن الأشخاص الذين قاموا بالتعدي على الأراضي الزراعية من خلال البناء المخالف. وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصها على الحفاظ على الأراضي الزراعية، التي تمثل المصدر الرئيسي للغذاء في مصر.
يعتبر إلغاء الدعم التمويني عن المخالفين جزءاً من حزمة الإجراءات الرادعة التي تسعى الدولة لتطبيقها ضد المعتدين على الأراضي الزراعية. وتأمل الوزارة من خلال هذا الإجراء أن تسهم في الحد من هذه التعديات وحماية الرقعة الزراعية من التآكل والانتهاك.
إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين
أكدت وزارة الزراعة أنها لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين. مشددة على أن حماية الرقعة الزراعية والحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين تعد من أولوياتها. وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل بالتنسيق مع أجهزة الشرطة والمحليات لتنفيذ إزالة فورية لكل حالات التعدي وإعادة الأرض إلى طبيعتها الزراعية.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة لمنع التجاوزات على الأراضي الزراعية والتصدي لكل محاولات الاعتداء عليها. وقد شددت الوزارة على أهمية الالتزام بالقوانين وعدم السماح بأي شكل من أشكال التعدي أو البناء المخالف.
متابعة مستمرة من وزير الزراعة لجهود منع التعديات
يحرص علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على متابعة جهود منع التعديات على الأراضي الزراعية بشكل مستمر وعلى مدار الساعة. وقد وجه الوزير قيادات الوزارة بضرورة التعامل الفوري والحاسم مع جميع حالات التعدي وإزالة أي بناء مخالف بشكل فوري.
وأكد الوزير أهمية التنسيق مع أجهزة الشرطة والحكم المحلي في تنفيذ هذه المهام. مشيراً إلى أن الهدف هو حماية الرقعة الزراعية التي تعتبر أساس الإنتاج الغذائي في مصر. كما دعا الوزير جميع المواطنين إلى التعاون مع أجهزة الدولة والالتزام بالقوانين حفاظاً على مصلحة الجميع.
حماية الرقعة الزراعية: هدف وطني واستراتيجي
تأتي هذه الخطوات من وزارة الزراعة ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى الحفاظ على الرقعة الزراعية في مصر. والتي تمثل إحدى الثروات الوطنية الرئيسية ومصدر الغذاء الأساسي. ويعتبر الحفاظ على الأراضي الزراعية مسؤولية مشتركة بين الحكومة والمواطنين. وهو ما يتطلب تعاوناً فعالاً من جميع الأطراف لضمان استدامة الإنتاج الزراعي.
وأكدت وزارة الزراعة على أهمية الوعي المجتمعي بخطورة التعديات على الأراضي الزراعية، وضرورة الالتزام بالتشريعات المتعلقة بحمايتها. كما شددت الوزارة على أن استمرار مثل هذه المخالفات يشكل تهديداً للأمن الغذائي وللموارد الطبيعية التي تعتمد عليها الدولة.
الإجراءات المستقبلية لوزارة الزراعة
أوضحت وزارة الزراعة أنها بصدد اتخاذ مزيد من الإجراءات المستقبلية لتعزيز الرقابة على الأراضي الزراعية ومنع أي تعديات جديدة. وستواصل الوزارة التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين بكل حزم. مع توفير كل الدعم الممكن للمزارعين والملتزمين بالقوانين.
كما تسعى الوزارة إلى تطوير آليات فعالة لرصد المخالفات ومعالجتها بشكل سريع. بما يضمن الحفاظ على الأراضي الزراعية وتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الزراعي. وتؤكد الوزارة أنها ستواصل جهودها لضمان الاستخدام الأمثل للموارد الزراعية وتوفير الدعم اللازم للمزارعين الشرفاء.
باختصار، تأتي هذه القرارات والإجراءات من وزارة الزراعة كجزء من خطة شاملة لحماية الأراضي الزراعية في مصر. وتعزيز الاستخدام الأمثل لهذه الموارد الحيوية، وضمان استفادة المجتمع بأكمله منها بشكل عادل ومستدام.
